"سُلطة تشريعيّة / أم / هيئّة استيشاريّة .. !

على غرار أي نظام سياسي يقوم على السلطات الثلاثة "التنفيذية والتشريعية والقضائية" وينظم العلاقة بين السلطات الثلاث وفق ألية معينة تُعنى بتنظيم العلاقة بينها ، والتي تُعد من اهم دعائم الاستقرار في أي دولـة ، ..

إلا أننا لازالنا نواجه هذا المأزق السلطوي الذي يتركز على الواجهة الخارجية لكل سُلطة ويُهمش الواجهة الجوهرية وطبيعة اختصاص كل واحدة منهما ..

بالتركيز على السُلطة التشريعية .. "مجلس الشورى ...او المجلس النيابي" .. والذي يُعد الاطار العام المعتمد من قبل اي حاكم في ادارة الشؤون العامة من خلال السلطات الثلاث ...

وٍفقا للمواد القانونية ونصوصها والتي تُحدد طبيعة واختصاص كل سُلطة .. الا ان المأزق الذي نواجهـ تًخلف الدول عن تطبيق تلك المواد وإعطاء السلطات حقها في العمل ضمن اطار آلياتها واختصاصتها المتفق عليها ..

الزبدة من الكلام اعلاهـ .. أننا تعبنا حقا من المصطلحات التلميعيّة والواجهات الشكلية .. متى سنواجه واقعنا بجرأة اكبر وقناعة ايضا .ونحقق تكاملية العلاقة بين الشكل والجوهـر :)

ألا تعتقدون أنه من الانسب تغيير مسمى مجلس الشورى من سُلطة تشريعية الى هيئة استشارية :) ؟!

أنا شخصيّا اُشجع على هذه الخطوة .. أقلها سنكون على بيّنة و وضوح أكبر فيما يتعلق والتعاطي مع مجريات المجلس وأحداثه وأليات عمله ايضا ..

"سلمى الحجـرية "